“الأمن العام” و “قيادة اللواء 127” في المهرة يسهلون مهمة المخربين ويتسببون في حرمان المحافظة من مشاريع تنموية وخدمية عملاقة


المهرة | خاص

لقد بلغت الأمور بالمعارضة في المهرة إلى حد لا يمكن السكوت عنه، فنتيجة إرتهانهم وارتمائهم في أحضان سلطنة عُمان التي اشترتهم كلهم بحفنة من الأموال وصل إلى قيام مواطنين عمانيين باقتراف أحداث شغب وتخريب في المهرة وفي وضح النهار وعلى مرأى ومسمع أفراد الأمن العام واللواء 127 دون أن يحركوا ساكن، وكما يعلم الجميع قيام اليوم بالمدعوين ( مسلم محمد محفوظ زعبنوت وسعيد مبخوت يسهول المهري ) وهم مواطنين عمانيين من ولاية المزيونة، بإخراج اللائحة الحديدية الدالة على مشاريع تنموية وخدمية سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مديرية شحن، والتي نصبت داخل سور مبنى جمارك شحن، وتصويرهم لفعلتهم الشنعاء تلك بالفيديو ونشرها دون أي اعتبار أو احترام لابناء المهرة.

هذه الأفعال الخارجة عن القانون ستكون السبب في توقيف أعمال التنمية والتوسع العمراني في المهرة، وللأسف إن من يقوم بها هم مواطنين عمانيين، والذي يؤسف اكثر بأن أنصار المعارضة يصفقون لهم بحرارة وبضحكات وابتسامات غبية وحقيرة، أي عقل تحمله رؤوس هؤلاء، شخصان غير مهريان ولا يمنيان يقومان بإخراج لائحة لمشاريع ستنفذ في المهرة وهم يشجعانهم على ذلك، ولكن يبقى السؤال أين دور الأمن العام الذين يرابط أفراده في البوابة الغربية للمنفذ، وأين هم أفراد اللواء 127 المرابطين في البوابة الشرقية، طبعا أصبحوا كلهم وبفضل الريال العماني مؤيدين للمعارضة وأصبح ولائهم الكامل لسلطنة عمان وليس للمهرة واليمن، ووصلت بهم الجرأة لتسهيل مهمة المخربين والعابثين بتنمية المهرة في داخل حرم الجمارك بعد أن وصلت قيادتهم توجيهات من الاستخبارات العمانية.

تواطؤ مدير عام الأمن العام بمحافظة المهرة لم ينتهي هنا فقط، بل بلغت به الدناءة إلى تجاهل تصرف همجي من شخص يدعى ( عوض حسن بن ديول ) بايقافه تنفيذ مشروع حيوي في مجال المياه في منطقة فوري بتكلفة بلغت 8 مليون دولار، وبما إن الفعل التخريبي كبير ويعطل تنفيذ مشروع بهذا الحجم، فقد وجه المحافظ باكريت ونائب رئيس الجمهورية، مدير عام الأمن العام بالمحافظة مباشرة لإتخاذ اللازم والقبض على عنصر التخريب وتهيئة الأجواء لاستمرار العمل في المشروع، ولكن مدير الأمن العام التزم الصمت ولم يحرك حتى هاتفه وتوجيه إدارته باتخاذ الإجراءات الشكلية، وكل ذلك يكشف لنا حقيقة انضمام مدير الأمن العام إلى المعارضة العمانية في المهرة.

توقيف مشروع بكلفة 8 مليون دولار، يربط آبار فوري بخزان مياه الغيضة بطول مسافة حوالي 18 كيلو متر على خط ناقل بقطر 16 إنش مع خزان أرضي سعة 2000 متر مكعب، وربط ثلاثة آبار محفورة وتركيب مضخات غاطسة لها، وربطها بخط كهرباء وخط ضخ إلى خزانات فوري التجميعية ومنها إلى الخط الناقل وصولاً إلى خزانات الجزع المغذية لمدينة الغيضة، وكذلك ضمن مكونات المشروع بناء غرفة لطاردات ضخ المياه إلى خزانات الجزع، وتوفير عدد 2 مولدات كهربائية وبناء غرفة خاصة بها.. إنها جريمة شنعاء ارتكبها المدعو ( عوض حسن بن ديول ) والذي يسكن بجوار منزل مدير الأمن العام السعودي الجنسية والهوية، والعماني القلب والعقل والجيب.

هذه الحقيقة للأسف، عمان اشترت ضمير وانتماء مدير الأمن العام في المهرة بمبالغ ليست بالكثيرة ولا بالقليلة، وهو باع نفسه لهم جملة وتجزأة وقبض بالكاش، وهاهو اليوم يرفض توجيهات نائب رئيس الجمهورية وتوجيهات المحافظ للقيام بواجبه فقط وحماية المصالح العامة، ولكنه يطنش كل هذا لكي يرضي قيادته العمانية ولو على حساب أرضه وأهله.. عمالة وارتزاق يدفع ثمنها وطن ومواطن ويحرم من تنمية وخدمات هي اليوم في المتناول ولكن غدا ستكون من المستحيل الحصول عليها.

التعليقات

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.